۲ - هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . ( ماده ۵۳۳ ق.م.ا. )

۳ - براي وسائل نقليه موتوري كه در تهران شماره گذاري شده يا بشود از طرف اداره راهنمائي و رانندگي شناسنامه تنظيم خواهد شد و وسائل نقليه ايكه پس از انقضا، يكسال از تاريخ اعلام اداره راهنمائي و رانندگي تهران بدون اخذ شناسنامه مورد استفاده واقع شود توسط افسران و مأمورين تا صدور شناسنامه يا ارائه آن متوقف ميشوند .انتقالات وسايل نقليه در دفتر اسناد رسمي پس از انقضاء مهلت يكسال مذكور فوق بدون ارائه شناسنامه ممنوع است سر دفتراني كه از اجراي مفاد اين ماده تخلف كنند بپرداخت جزاي نقدي از ده هزار ريال تا بيست هزار ريال در دادگاه انتظامي سر دفتران محكوم خواهند شد. ( تبصره ۱ ماده ۲ ق.ر.ت )

۴ - هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد . ( ماده ۶۷۳ ق.م.ا. )

۵ - مالك وسيله نقليه موظف است جهت شماره گذاري و اخذ كارت مشخصات وسيله نقليه خود به شهرباني محل مراجعه و فرمهاي مربوطه را تنظيم و امضاء نمايد و به ضميمه مداركي كه از طرف شهرباني اعلام خواهد شد تسليم كند. ( ماده ۳ آ.ر.ر )

۶ - دعاوي راجع به عيب و نقص ناشيه از تصادفات رانندگي كه به وسائط نقليه وارد و موجب خسارت براي صاحب آن مي گردد در دادگاه هاي صلاحيتدار خارج از نوبت رسيدگي مي شود . ( ماده ۱ ر.خ.ت.)

۷ - هرگاه اموال منقول یا غیر منقول برای وکالت یا هرکار با اجرت و بیاجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیائ نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . ( از ماده ۶۷۴ ق.م.ا. )

۸ - هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل وارد متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود . ( ماده ۶۶۶ ق.م. )

۹ - نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به تنظیم اسناد رسمی بحکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمرهاز طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بشرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/3/83 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه تهیه شده و در واقع و نفس‌الامر موجد تکلیف خاص در خصوص مورد گردیده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . ( رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره دادنامه: 352، 353، 354 مورخ: 26/7/ کلاسه پرونده: 226/83، 434، 3171383 ) 

10-  وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست ، تجاوز نکند . ( ماده 667 ق.م. )

11 – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532 و 533 و 534 را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . ( ماده 535 ق.م.ا. )

+ نوشته شده در  90/04/03ساعت   توسط امیر محبوب  |